تناولت هذه الدراسة الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تركزت الإشكالية الأساسية للدراسة في بيان أهمية قضية الأسرى على صعيد الحياة الفلسطينية والدور الذي يلعبه القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي في حمايتها نتيجة الحرب؛ هدفت هذه الدراسة إلى بحث الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك في ضوء القوانين والمعاهدات الدولية، من خلال بيان ما إذا كانت نصوص القوانين والمعاهدات الدولية تنطبق على المعتقلين الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب. تتجلى أهمية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية في بيان مجال التصرفات القانونية التي يجوز للأسرى الفلسطينيين ولممثليهم المطالبة في تطبيقها وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية. توصل الباحث لمجموعة من النتائج من أهمها أن قواعد القانون الدولي الإنساني ملزمة وآمرة لكافة الدول في العالم، وعليه يوصي الباحث بالسعي للوصول لمرافئ المحكمة الجنائية الدولية والقدرة على إيصال الصوت الفلسطيني للمحكمة، وخلق قوة تنفيذية تعمل على تنفيذ قراراتها فيما يخص قضية الأسرى الفلسطينيين.