في العالم العولمة الحديث، حيث برزت الإمارات العربية المتحدة كقوة اقتصادية ومركز للأعمال الدولية، فإن العلاقة بين العمال وصاحب العمل قد تولى تعقيد وأهمية غير مسبوقة. تتقارب قوة عاملة متنوعة ومتنامية بسرعة مع مزيج من التقاليد والحداثة الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤدي إلى فسيفساء من التأثيرات القانونية والثقافية والاقتصادية التي تشكل علاقات العمل. في الوقت نفسه، يستمر التراث الإسلامي القوي في المنطقة في ممارسة تأثير عميق على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الإطار القانوني الذي يحكم العمالة. يهدف نظام قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة، والذي يتميز بنهجها التقدمي، إلى موازنة حقوق والتزامات كل من العمال وأصحاب العمل، وضمان المعاملة العادلة والفرص العادلة للجميع. في نفس الوقت، يوفر الشريعة الإسلامية المتأصلة بعمق في ثقافة المنطقة وتراثها، إطارًا أخلاقيًا وأخلاقيًا متميزًا يعلم جوانب مختلفة من الحياة اليومية، بما في ذلك علاقات العمل. تسعى هذه الأطروحة إلى إلقاء نظرة مميزة على تعقيدات هذين النظامين القانونيين المتوازيين وأدوارهما في تشكيل حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل. من خلال الانخراط في دراسة مقارنة صارمة، يطمح هذا البحث إلى إلقاء الضوء على السمات المشتركة والجوانب المتباينة لكيفية التنقل في المشهد القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة التضاريس متعددة الأوجه لعلاقة العمال والموظف.